<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبحت ميت-ماريت ملكة النرويج الجديدة عقب اعتلاء زوجها هاكون العرش، وفقا لقائمة نشرها البلاط الملكي النرويجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والابنة الكبرى للزوجين، إنجريد ألكسندر (22 عاما) هي ولية العهد الجديدة، بالتالي الأولى في ترتيب العرش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى هاكون العرش تلقائيا بعد وفاة والده الملك هارالد الخامس صباح اليوم الجمعة. وسيعرف رسميا باسم الملك هاكون الثامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قرار ما إذا كانت ميت ماريت (53 عاما)، والتي كانت سابقا ولية العهد، ستصبح ملكة،هو من شأن الملك الجديد هاكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت ميت ماريت محط الأنظار بسبب صداقتها الوثيقة مع المدان الأمريكي بالتحرش الجنسي جيفري إبستين، بالإضافة إلى قضية جنائية مرفوعة ضد ابنها الأكبر من علاقة سابقة، ماريوس بورج هويبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم على هويبي في يونيو بالسجن أربع سنوات بموجب القانون النرويجي، من بين تهم أخرى تتعلق بالاغتصاب. وهو حكم ليس نهائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت ميت ماريت أيضا مشكلات صحية. وتعاني من تليف رئوي مزمن وخضعت لعملية زرع رئة في يونيو/حزيران.</div></p>

ماريت ملكة للنرويج بعد اعتلاء هاكون العرش

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول حقبة التسعينيات إلى ذروة عنفوانها وازدهارها، كانت خريطة موسيقى «البوب» قد تشرذمت وتوزعت بين تيارات محلية بالغة الدقة والتحديد، إذ شهدت الساحة صعود موسيقى «الغرنج» مع فرقة «نيرفانا»، والانفجار المدوي لموسيقى الهيب هوب بين الساحلين الغربي والشرقي (توباك وبيغي)، فضلاً عن الولادة المصقولة لموسيقى «تين بوب» (Teen pop) الموجهة للمراهقين في أواخر التسعينيات (بريتني سبيرز، وباك ستريت بويز).</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولكن، ماذا عن مايكل جاكسون؟ لقد رفض تماماً الانضواء تحت أي من تلك القوالب أو المسميات الجاهزة؛ بل تحول — بالمعنى الحرفي للكلمة — إلى تصنيف فني مستقل قائم بذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي الوقت الذي كان فيه مغنو الـ«R&B» في التسعينيات يستعرضون قدراتهم عبر تحسينات ونبرات صوتية ناعمة (كما هو الحال مع فرقة «Boyz II Men» أو «ماريا كاري»، حوّل مايكل صوته حرفياً إلى آلة إيقاعية؛ حيث أصبح أسلوبه الغنائي في التسعينيات حاداً ومتقطع النبرات بشكل لا يصدق. </div></p><p class='article-text'>فكان يهمس، ويزأر، ويلهث، ويصدر إيقاعات بفمه، ويفرقع أصابعه مباشرة في الميكروفون، دمجاً للزماته الصوتية في صلب المسارات الإيقاعية للأغنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو قمت بتجريد أغاني مايكل في التسعينيات من كافة الآلات الموسيقية، لظلت نبراته الصوتية وحدها قادرة على قيادة وضبط الإيقاع. ​وبينما كانت أغاني البوب في التسعينيات تدور عموماً حول قصص الرومانسية والصخب، اكتسب نتاج مايكل الفني في تلك الحقبة طابعاً غارقاً في الغضب، والدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'>وجاءت أعمال مثل «Scream» (دويتو الغنائي مع شقيقته جانيت جاكسون)، و«They Don»t Care About Us»، و«Earth Song» لتطرح موضوعات وقضايا كبرى مثل الفساد الإعلامي، والعزلة، والظلم المؤسساتي، والانهيار البيئي، ما أضفى على موسيقاه كثافة عاطفية وثقلاً مسرحياً لم يتمكن معاصروه من تقليده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​لقد تمكن من البقاء مواكباً للعصر بشكل مذهل عبر التعاون مع أبرز منتجي التسعينيات (مثل تيدي رايلي ورودني «دارك تشايلد» جيركينز)، لكنه كان دائماً يطوع ويبسط أصواتهم وإيقاعاتهم لتخدم رؤيته الخاصة، وليس العكس أبداً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235645.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993، تحطّم عالم مايكل جاكسون تماماً عندما واجه أول اتهاماته العلنية الكبرى المتعلقة بالانتهاك الجنسي للأطفال. ورغم تسوية القضية المدنية خارج أروقة المحاكم وعدم توجيه أي تهم جنائية رسمية إليه آنذاك، إلا أن سمعته العالمية الناصعة تلقت ضربة قاصمة، فاختفت عقود الرعاية الإعلانية تماماً، وتبدلت النظرة العامة له بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعندما دخل الاستوديو لتسجيل مشروعه القادم، لم يكتب جملاً موسيقية راقصة وخفيفة، بل صنع ألبوماً مغرقاً في الغضب، وجنون الارتياب، والدفاع الشرس عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وهنا، وجدت شركة «سوني ميوزيك» نفسها أمام مأزق مالي مرعب؛ فقد استثمرت عشرات الملايين في جاكسون، لكنها لم تكن واثقة مما إذا كان الجمهور سيقبل على شراء ألبوم مستقل يمثل في جوهره هجوماً موسيقياً مضاداً، سوداوياً وهجومياً، ضد وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقررت سوني طرح ألبوم مزدوج، الأول يحوي كل أغانيه الناجحة والثاني الأغاني الجديدة، ويباعان معاً. نجحت الاستراتيجية وباع الألبوم 40 مليون نسخة ودخل التاريخ أكثر ألبوم مزدوج مبيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين كان مايكل جاكسون مرهقاً جداً من جولته الغنائية فطرح ألبوماً غنائياً مزدوجاً آخر، لكنه في قرص CD واحد بعنوان Blood on the Dance Floor تضمن 5 أغانٍ جديدة فقط والباقي من ألبومه السابق. انفجر الخلاف بين مايكل جاكسون وتومي موتولا، رئيس سوني ميوزيك، عندما رفض الأول تجديد عقده بعد طرح ألبومه الأخير Invincible عام 2001. أصر موتولا على تجديد العقد أو إجبار جاكسون بيع حصة 50 % في سوني ليسدد ديونه البالغة 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>رفض جاكسون، فسحب موتولا كل الدعم الترويجي للألبوم الجديد، ما تسبب في فشله. انفجر الصراع مجدداً عندما قرر جاكسون طرح Unbreakable كأول أغنية منفردة من الألبوم، رفض موتولا وطرح You Rock My World ما أغضب جاكسون واتهم موتولا بالعنصرية ضد الفنانين الأقلية.</p><p class='article-text'>جاءت هجمات 11 سبتمبر 2001 في خضم ذلك الخلاف، ما أجبر سوني على إلغاء الجولة الغنائية الترويجية للألبوم، فضلاً عن تسرب أغانيه بشكل كبير إلى فضاء الإنترنت، ما عمق خسائره، خصوصاً أن ميزانية الألبوم الجديد بلغت 30 مليون دولار.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/creativity/1401514" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (2-3)</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/art/1375400" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث... ثم فكك أركانه؟ (1-3)</a></p>

هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (3-3)

<p class='article-text'>أكد مسؤول في ​وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس ‌دونالد ​ترامب تعتزم الإعلان عن توجيه تهم جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم الأربعاء المقبل، في خطوة من شأنها تصعيد حملة الضغط ⁠ضد الحكومة الشيوعية في الجزيرة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جهات ادعاء اتحادية تتوقع ‌الكشف عن لائحة اتهام ضد كاسترو البالغ من العمر 94 عاما في ‌ميامي يوم 20 مايو على ‌خلفية واقعة تعود إلى 1996 أسقطت ‌فيها طائرات كوبية ‌طائرتين تابعتين لمجموعة من المنفيين الكوبيين.</p><p class='article-text'>وأشارت دعوة اطلعت ​عليها رويترز ‌إلى أن ​مكتب الادعاء في ⁠ميامي سينظم فعالية في ذلك اليوم لتكريم ضحايا الواقعة. ولم يرد المكتب بعد على ​طلب ⁠للتعليق. ويجب ⁠أن تحظى لائحة الاتهام أولا بموافقة هيئة محلفين كبرى. وكانت صحيفة ميامي ⁠هيرالد أول من أورد خبر الإعلان المزمع.</p><p class='article-text'>كان راؤول كاسترو وزيرا للدفاع في 1996. وقالت الحكومة الكوبية إن الضربة كانت ردا مشروعًا على اقتحام ‌الطائرتين للمجال الجوي الكوبي.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك وسط تنامي التوتر ​بين واشنطن وهافانا. ووصفت إدارة ترامب الحكومة الكوبية الحالية التي يديرها الشيوعيون بأنها فاسدة وغير كفؤة، وتضغط من أجل ​تغيير النظام.</p>

أمريكا تعتزم الكشف عن تهم جنائية ضد راؤول كاسترو

<p class='article-text'>أدانت محكمة أمريكية عضوا سابقا في الكونغرس أمس الجمعة، باتهامات فساد تضمنت تشكيل مجموعة ضغط سرية لصالح فنزويلا، حيث شهدت هذه القضية إدلاء وزير الخارجية ماركو روبيو بشهادته في سابقة من نوعها منذ عام 1983.</p><p class='article-text'>وأدانت هيئة محلفين فدرالية في ميامي عضو مجلس النواب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، ديفيد ريفيرا، بتهم التآمر لغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل أجنبي والتهرب الضريبي وغيرها. ومن المقرر النطق بالحكم في 22 يوليو.</p><p class='article-text'>واتُهم ريفيرا بجني ملايين الدولارات من خلال مجموعة ضغط لصالح فنزويلا خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووفقا للمدعين العامين، استعان نظام الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، بريفيرا، من أوائل عام 2017 إلى أواخر عام 2018، لإقناع البيت الأبيض بتخفيف سياسته تجاه كراكاس عبر حشد دعم شخصيات جمهورية.</p><p class='article-text'>وألقت قوات أمريكية خاصة القبض على مادورو في يناير ونُقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات وغيرها.</p><p class='article-text'>وأدلى روبيو بشهادته في قضية ريفيرا في مارس.</p><p class='article-text'>وقال إن ريفيرا كان "صديقا مقربا" في وقت ما، وقد تشاركا شقة عندما كانا عضوين في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا.</p><p class='article-text'>ونفى روبيو علمه بوجود أي عقد سري بين ريفيرا ومسؤولين حكوميين فنزويليين.  ولم يتم توجيه أي تهمة إلى روبيو الذي كان عضو مجلس شيوخ عندما التقى بصديقه مرتين في يوليو عام 2017 لمناقشة مستقبل فنزويلا.</p><p class='article-text'>ويزعم الادعاء العام أن ريفيرا أقنع وزيرة الخارجية آنذاك ديلسي رودريغيز، التي تتولى رئاسة فنزويلا بالوكالة حاليا، بمنحه عقدا بقيمة 50 مليون دولار لتمويل نشاط مجموعة الضغط من خلال شركة النفط الحكومية الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقال روبيو أثناء استجوابه إنه كان سيتصرف بشكل مختلف لو كان على علم بالعقد السري بين صديقه وفنزويلا.  أضاف "لم أكن لأتخذ أي إجراء لاحقا بهذا الشأن. الأمر كان سيصدمني".  وتعد شهادة روبيو نادرة من نوعها، حيث لم يدل أي وزير في إدارة أمريكية بشهادته في قضية جنائية خلال توليه منصبه منذ عام 1983.</p>

إدانة عضو سابق في الكونغرس الأمريكي بتشكيل مجموعة ضغط لصالح مادورو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ​فندق واشنطن هيلتون اليوم الاثنين إنه ‌كان ​يعمل وفقا لبروتوكولات "صارمة" لجهاز الخدمة السرية عندما اخترق رجل الإجراءات الأمنية وأطلق عدة طلقات من بندقية داخل الفندق الذي ⁠كان الرئيس دونالد ترامب يحضر فيه حفل عشاء يوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشتبه به، الذي قالت ‌قوات الأمن إنه يدعى كول ألين، قد اقتحم نقطة تفتيش حاملا ‌سلاحا في الطابق التالي ‌لقاعة الحفلات حيث كان حفل عشاء ‌جمعية مراسلي ‌البيت الأبيض لعام 2026 جاريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث ​باسم الفندق ‌في ​بيان "كان الفندق يعمل وفقا لبروتوكولات ⁠أمنية صارمة للمكان وفقا لتوجيهات جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الذي ​تولى ⁠قيادة ⁠الإجراءات الأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن ⁠سلامة الرئيس، عمل بالتنسيق مع مجموعة من فرق الأمن بما في ذلك الشرطة المحلية في واشنطن العاصمة وأمن الفندق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع ‌أن يمثل ألين، المتهم بإطلاق النار وإصابة ​أحد عملاء الخدمة السرية، أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الاثنين لمواجهة تهم جنائية.</div></p>

فندق هيلتون: عملنا وفق بروتوكول الخدمة السرية ليلة استهداف ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُفرج عن لاعب الجولف الأمريكي تايغر وودز بكفالة، بعد توجيه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول إليه، وذلك عقب تورطه في حادث سيارة بولاية فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم نقل وودز، الفائز بـ15 لقبًا في البطولات الكبرى، إلى السجن بعدما انقلبت سيارته من طراز «لاند روفر»، إثر اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت تجر مقطورة أثناء محاولته تجاوزها في جزيرة جوبيتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج وودز من الحادث دون إصابات، لكن الضباط وصفوه بأنه لم يكن مباليًا، وتم استجوابه في موقع الحادث، قبل أن يرفض لاحقًا الخضوع لاختبار البول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم احتجاز وودز (50 عامًا) لمدة ثماني ساعات قبل إطلاق سراحه بكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مكتب شريف مقاطعة مارتن أنه تم الإفراج عن وودز في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشريف جون بودنسيك للصحفيين إنه تم توجيه لوودز تهم إلحاق أضرار بالممتلكات ورفض الخضوع لاختبار قانوني، مضيفًا أن هذه المخالفات لا تُعد جرائم جنائية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بودنسيك: «وصل محققو القيادة تحت تأثير الكحول إلى موقع الحادث، وأظهر السيد وودز علامات ضعف. أجروا عدة اختبارات عليه، وقد شرح الإصابات والعمليات الجراحية التي خضع لها، وأخذنا ذلك في الاعتبار، لكنهم أجروا بعض الاختبارات التفصيلية على الطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تم تحديد الوضع، تم اعتقاله ونقله إلى سجن مقاطعة مارتن. سواء في موقع الحادث أو في السجن، لم نشك فعليًا في وجود الكحول في هذه الحالة، وهذا ما ثبت لاحقًا. أجرى السيد وودز اختبار التنفس وكانت النتيجة صفر، ولكن عندما حان الوقت لطلب اختبار البول، رفض، ولذلك وُجهت إليه تهم القيادة تحت التأثير، وإلحاق أضرار بالممتلكات، ورفض الخضوع لاختبار قانوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بودنسيك إلى أن الضباط اعتقدوا أن وودز كان «متأثرًا بالأدوية»، مضيفًا أنه كان يقود بسرعة عالية، وانقلبت سيارته على جانبها ثم انزلقت لمسافة كبيرة قبل أن تتوقف.</div></p>

لحظات مرعبة في فلوريدا.. تايغر وود يفلت من كارثة على الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرًا ما يُستخدم تعبير "جمع الطوابع" للدلالة على هواية هادئة وربما مملة، لكن ما حدث خلال مهمة أبولو 15 أثبت العكس تماما. فقد تحولت مجموعة من الأظرف البريدية إلى واحدة من أكثر القضايا إحراجا في تاريخ برنامج الفضاء الأمريكي، وانتهت بحرمان ثلاثة رواد فضاء من العودة إلى الفضاء مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغلاف البريدي، في عالم هواة الطوابع، ليس مجرد ظرف عادي، بل قطعة تذكارية تحمل ختما بريديا مرتبطا بتاريخ أو حدث استثنائي. أحيانا يقلل الختم من قيمة الطابع، لكن في حالات نادرة  كأن يكون الختم من سطح القمر  ترتفع القيمة إلى مستويات خيالية. لذلك اعتاد رواد برنامج أبولو اصطحاب عدد محدود من الأغراض الشخصية، من بينها أظرف بريدية، لتصبح لاحقا تذكارات تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لفهم القصة كاملة، لا بد أولًا من توضيح معنى "الغلاف البريدي". فالغلاف البريدي هو ظرف يحمل طابعا وختما رسميا بتاريخ ومكان محددين، ويُعد قطعة تذكارية لهواة جمع الطوابع. أحياًنا يُنقص الختم من قيمة الطابع النادر، لكن في حالات استثنائية، عندما يرتبط بحدث تاريخي فريد، تتحول هذه الأظرف إلى مقتنيات باهظة الثمن، خاصة إذا كانت قد سافرت إلى الفضاء أو عادت من القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب لم يكن اصطحاب الأظرف البريدية أمرا غريبا في رحلات برنامج أبولو . فقد حملت مهمات Apollo 11 وApollo 13 وApollo 14 أظرفا مشابهة ضمن المتعلقات الشخصية للرواد. رائد الفضاء إدغار ميتشل أخذ ظرفا معه إلى سطح القمر، بينما احتفظ نيل ارمسترونغ  بظرفه حتى وفاته، قبل أن يُباع لاحقا في مزاد عام 2018 مقابل 156,250 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا السياق، حصل طاقم أبولو 15 على إذن رسمي لحمل 241 غلافًا بريديًا، من بينها غلاف يعود لباربرا غوردون، زوجة رائد الفضاء ديك غوردون من مهمة Apollo 12. كان إدخال الأظرف ضمن الأمتعة الشخصية أمرا مسموحا ومعتادا، لكن ما لم يكن معتادا هو إضافة نحو 400 غلاف آخر بصورة غير معلنة، وهي الخطوة التي غيّرت مسار القصة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مهمة أبولو 15  عام 1971، حصل الطاقم على موافقة رسمية لنقل 241 غلافا بريديا ضمن الأمتعة الشخصية المسموح بها لرواد الفضاء. وضمت الرحلة القائد (ديفيد سكوت)، وطيار وحدة الهبوط القمري  (جيمس إيروين)، وطيار وحدة القيادة   (ألفريد ووردن)، الذي بقي في مدار القمر بينما هبط زميلاه على السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العدد المصرّح به لم يكن كل ما حُمِل على متن الرحلة. فقد نُقل نحو 400 غلاف إضافي بصورة غير معلنة، صُممت لتصبح تذكارات نادرة بعد ختمها بتاريخ الإطلاق والهبوط. وكان المخطط بيعها لاحقًا عبر تاجر طوابع في ألمانيا الغربية بعد انتهاء البرنامج، بما يرفع قيمتها في سوق المقتنيات المرتبطة برحلات القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلفة المهربة، التي عُرفت لاحقا باسم "أغلفة سيجر"، حملت شعارات المهمة وأختاما بتاريخ الإطلاق والهبوط، ووقعها الرواد الثلاثة بأنفسهم. كانت الفكرة ، بحسب روايتهم، تأمين مستقبل عائلاتهم ماليًا، خاصة بعد عدم حصولهم على امتيازات تأمين مشابهة لما مُنح لرواد سابقين. لكن الخطة انهارت عندما بدأ أحد الوسطاء بيع الأغلفة قبل الموعد المتفق عليه، لتصل القصة إلى إدارة ناسا والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المسألة إلى عاصفة سياسية وإعلامية، واستدعت لجنة في مجلس الشيوخ جلسة استماع مغلقة للتحقيق في التفاصيل. وفي النهاية، وُبّخ الرواد الثلاثة ومنعوا من أي رحلات فضائية مستقبلية. ورغم أنهم أعادوا الأموال ولم تُوجَّه إليهم تهم جنائية، فإن مسيرتهم الفضائية انتهت فعليا عند تلك اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">.</div></p>

حادث "أغلفة القمر".. ماذا حدث لرواد أبولو 15 بعد بيع مقتنياتهم؟

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الأحد أن المؤسسة المالية مهددة بلاحقات قضائية، ضمن حملة الضغوط التي يواجهها لرفضه الامتثال لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن معدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>وأوضح باول في بيان أن الاحتياطي الفدرالي تلقى استدعاء من وزارة العدل قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية على ارتباط بالإفادة التي قدمها في مجلس الشيوخ في يونيو بشأن مشروع ضخم لترميم مبنى المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأدرج باول الاستدعاء في سياق الضغوط التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفدرالي لحمله على خفض معدلات الفائدة بنسبة أكبر، فيما لا يزال التضخم أعلى من نسبة 2%.</p><p class='article-text'>وعلى الإثر، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية فقارب سعر الذهب 4600 دولار للأونصة فيما وصل سعر الفضة إلى حوالي 85 دولارا للأونصة لأول مرة.</p><p class='article-text'>وقال باول في مقطع فيديو نشر على موقع المؤسسة إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".</p><p class='article-text'>ورأى أن ربط الاستدعاء بإفادته هو مجرد "ذريعة" معتبرا أنه "ينبغي النظر إلى هذا الإجراء غير المسبوق في السياق الأوسع لتهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة".</p><p class='article-text'>ونفى ترامب الأحد أن يكون على علم بتحقيق تجريه وزارة العدل حول الاحتياطي الفدرالي وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة إن بي سي "لا أعرف شيئا بهذا الصدد، لكن (باول) بالتأكيد ليس جيدا في الاحتياطي الفدرالي، وليس جيدا في تشييد المباني".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي اتهم الاحتياطي الفدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي في واشنطن، مشيرا إلى احتمال وجود احتيال.</p><p class='article-text'>ولفت ترامب إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الترميم بلغت 3,1 مليارات دولار، مقارنة بالميزانية التي رصدت في البداية والبالغة 2,7 مليار دولار، وهو ما نفاه باول.</p><p class='article-text'>وأكد باول أن "القضية تتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناء على الوقائع والظروف الاقتصادية، أم أن توجهات السياسة النقدية ستحددها الضغوط السياسية والترهيب".</p><p class='article-text'>واتهم ترامب حتى قبل انتخابه لولاية رئاسية جديدة باول بعدم التحرك بالسرعة الكافية لخفض معدلات الفائدة وبالتصرف بناء على اعتبارات سياسية وليست اقتصادية.</p><p class='article-text'><b>احتياطي فدرالي بدون رئيس؟ </b></p><p class='article-text'>ويواصل الرئيس ضغوطه منذ عودته إلى البيت الأبيض، ووصل إلى حد وصف باول بـ"الأحمق" باحثا عن وسيلة لإقالته.</p><p class='article-text'>وقال باول "عملت في مجلس الاحتياطي الفدرالي في ظل أربع إدارات، جمهورية وديموقراطية. وفي كل مرة، أديت واجبي دون خوف أو محاباة سياسية، مركزا فقط على مهمتنا. وأعتزم مواصلة هذا العمل الذي ثبتني مجلس الشيوخ للقيام به".</p><p class='article-text'>ووصف زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التحقيق بأنه هجوم على استقلالية الاحتياطي الفدرالي. وقال "كل من هو مستقل ولا يكتفي بالامتثال لتعليمات ترامب يتعرض لتحقيق".</p><p class='article-text'>وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في مايو، ما سيسمح لترامب بتعيين خلف له قد يكون بحسب ترجيحات المحللين كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت.</p><p class='article-text'>لكن السناتور الجمهوري توم تيليس ألمح إلى احتمال أن يبقى المنصب شاغرا وقال في بيان "سأعارض تثبيت أي مرشح للاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك الشغور المقبل لمنصب الرئيس، إلى أن تتم تسوية هذه المسألة القانونية بالكامل".</p><p class='article-text'>وأكد أن "استقلالية وزارة العدل ومصداقيتها هما الآن على المحك".</p><p class='article-text'>وإن كان الرئيس هو من يقترح مرشحين لمناصب في الإدارة بما في ذلك في الاحتياطي الفدرالي، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يصوت لتثبيتهم في مناصبهم.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى استهدافه باول، حاول ترامب إقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفدرالي هي ليزا كوك، لكنها بقيت في منصبها مؤقتا بعدما رفضت المحكمة العليا البت في القضية بصورة عاجلة.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، اعتبرت الإدارة الأمريكية في سبتمبر أنه ينبغي إجراء تقييم كامل لعمل الاحتياطي الفدرالي، ورأى وزير الخزانة سكوت بيسنت أن عليه أن "يبدل وجهته".</p>

ترامب يضغط… والاحتياطي الفدرالي على حافة الهاوية

<p class='article-text'>أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول الأحد تلقي استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة المالية.</p><p class='article-text'>وقال باول في بيان مساء الأحد إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".</p>

وزارة العدل الأمريكية تستدعي جيروم باول للتحقيق في أسعار الفائدة

<p class='article-text'>يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام محكمة اتحادية في نيويورك اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين فقط من عملية عسكرية أمريكية صاعقة في كراكاس أدت إلى اعتقالهما.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات حية مادورو مكبل اليدين تحت حراسة أمنية مشددة، في طريقه للمثول أمام القضاء الأمريكي لمواجهة أربع تهم جنائية ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، وحيازة أسلحة آلية، والتحالف مع جماعات تصنفها واشنطن "إرهابية" لتهريب أطنان من الكوكايين.</p><p class='article-text'>وفي أول تعليق له على العملية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مدوية من على متن الطائرة الرئاسية، مؤكداً بوضوح: "نحن من يدير الأمور في فنزويلا الآن".</p><p class='article-text'>ولم يخفِ ترامب طموحاته الاقتصادية، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة للوصول إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الهائلة —الأكبر في العالم— لتمكين شركات النفط الأمريكية من استغلالها وإعادة بناء البلاد، محذراً في الوقت ذاته قادة كوبا وكولومبيا من مصير مشابه.</p><p class='article-text'>داخلياً، بدأت ديلسي رودريغيز، التي عُينت رئيسة مؤقتة عقب العملية الأمريكية، مهامها بإبداء مرونة لافتة تجاه واشنطن، معربة عن استعدادها للتعاون في إطار "علاقات متوازنة".</p><p class='article-text'>إلا أن هذا الانفتاح لم يشفع لها أمام تحذيرات ترامب الصارمة، الذي طالبها باتخاذ "الخطوات الصائبة" وإلا ستدفع ثمناً باهظاً قد يتجاوز ما دفعه مادورو نفسه، في حين دعا زعيم المعارضة المنفي إدموندو غونزاليس إلى ضرورة احترام نتائج انتخابات 2024 لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، أحدثت العملية زلزالاً دبلوماسياً؛ إذ طعنت دول عدة في شرعيتها، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لبحث التدخل الذي وصفته واشنطن بـ "عملية شرطة".</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفض باريس للأسلوب الأمريكي المستخدم، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة إشراك قادة المعارضة ماتشادو وغونزاليس في أي عملية انتقالية، وهو ما يبدو أن ترامب يستبعده حالياً.</p><p class='article-text'>ميدانياً، كشف وزير الدفاع الفنزويلي أن عملية الاعتقال التي خُطط لها بدقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الحراس الشخصيين لمادورو، فيما أعلنت كوبا الحداد الوطني بعد مقتل 32 من عناصر أمنها خلال العملية.</p><p class='article-text'>وفي سياق الضغوط المالية، سارعت الحكومة السويسرية بتجميد كافة أصول مادورو وشركائه بأثر فوري، بينما أكدت طهران مراقبتها للوضع مع استمرار تمسكها بعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع كراكاس.</p><p class='article-text'>تضع هذه التطورات فنزويلا أمام مفترق طرق تاريخي؛ فبينما تفرض واشنطن هيمنتها الميدانية والسياسية لتأمين موارد الطاقة، يترقب العالم ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة في نيويورك، ومدى قدرة السلطة المؤقتة الجديدة على الموازنة بين السيادة الوطنية والضغوط الأمريكية الهائلة في ظل وجود حاملة طائرات قبالة السواحل الفنزويلية.</p>

مادورو مكبل اليدين أمام محكمة نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة إشارات مهمة جاءت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما اعتمدت قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للنظر هنا، أن القرارين يرسّخان الأوضاع القانونية الفلسطينية، ومن جانب آخر، يحاصران بنيامين نتنياهو، الذي ضاقت عليه رقعة الشطرنج، وتضاءلت أمامه مساحة الحركة.</div></p><p class='article-text'>واستنفد كل القطع على الرقعة الشاسعة، وأصبح حصاناً هرماً لا يملك سوى المناورات التقليدية، هرباً من كابوس التاريخ، فهو محاصر بالعديد من الأزمات، من بينها محاكمات جنائية داخلية، يبدو أنه سيكون مداناً فيها.</p><p class='article-text'>والدليل أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل علناً لدى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، طالباً إصدار عفو شامل عن نتنياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك اتصالات شبه سرية بين البيت الأبيض والرئاسة الإسرائيلية، من أجل حل هذه المسألة، لكن النخبة الإسرائيلية ترفض العفو عن نتنياهو، وتطالب بمحاكمته وعزله عن أي سلطة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، ومن محكمة العدل الدولية، بتهم إبادة ضد الفلسطينيين، وهي تهم لا تسقط بالتقادم، وهو يعلم ذلك جيداً، خصوصاً أن الرأي العام العالمي يناهض ما ارتكبته حكومة نتنياهو من مجازر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد هناك مبررات يستطيع بها الصمود أو استخدام الذرائع، وبالتالي، فإنه أمام خسارة على الصعيد الحاضر، وأيضاً تهديدات كبرى على الصعيد القادم، لا سيما أنه بات كمن درس الرياضيات وأخطأ في الحساب.</div></p><p class='article-text'>فقد خسر الداخل، وصار مهدداً بخسارة انتخاباته، وخسارة الجماعات المتطرفة التي استند إليها في تشكيل حكومته، ودعمته في قراراته بتوسيع الحرب.</p><p class='article-text'>ولا تزال هذه القوى تراهن على فكرة إسرائيل الكبرى، التي داعبهم بها في لحظة نشوة، معتقداً أن فكرة ديفيد بن غوريون، والمفكر البولندي جابوتنسكي، صالحة في هذا العصر.</p><p class='article-text'>لكنه أخطأ في قراءة الاستراتيجيات الحديثة، فهو سيلتقي ترامب نهاية هذا الشهر في ولاية فلوريدا، ولديه أوراق، منها محاولة عرقلة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ومحاولة التنصل من خطة السلام، التي وافق عليها المجتمع الدولي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة، لا ترى ما يراه نتنياهو، ولا تريد إنقاذ مسيرته السياسية، فلا تزال هذه الإدارة ترفض الاعتداءات التي يقوم بها في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إيقاف القتال بالمرحلة الأولى، لكنه لم يتوقف عن حلمه بتوسيع رقعة الحرب، من خلال خرق وقف إطلاق النار في غزة،.</div></p><p class='article-text'>والاعتداء على جنوب لبنان، واقتحام الجنوب السوري، فهو يريد إشعال وتأزيم الخرائط، من أجل تحقيق أفكاره التي ثبت أنها مستحيلة واقعياً.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أنه يريد النجاة بنفسه من المحاكمات الرسمية والشعبية، فكلما شعر بالخطر، أصابته لوثة الحرب، ومفهوم التحصين بإراقة مزيد من الدماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الشواهد تقول إن الوقت ليس في صالح نتنياهو، وكلما حاول شراء الوقت بالدخول في حالة استنزاف عسكري وسياسي، وجد نفسه في شرنقة لا يمكن الخروج منها، ولعل تصريحات أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا.</div></p><p class='article-text'>دليل على أزمة نتنياهو الخانقة، فقد قال فيها إننا نريد حكومة لا يوجد فيها نتنياهو أو عرب، ومعروف أن ليبرمان أحد الصقور الذين يرفضون انضمام عرب فلسطين إلى الحكومات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن حلفاءه ومنتقديه يتفقون على أن مناورات نتنياهو لم تعد تنطلي على إرادة عالمية، بتوقيع حليفته الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجاهلت في وثيقتها الجديدة للأمن القومي 2025، مسألة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل بالمعنى القديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن العصر التقليدي للعلاقة الوثيقة التاريخية بين واشنطن وتل أبيب، لن يكون هو الحاكم الوحيد في تلك العلاقات، وبالتأكيد، فإن نتنياهو القارئ النهم للتاريخ.</div></p><p class='article-text'>والطامح إلى توظيف نفسه كملك لإسرائيل، يجد نفسه عارياً من الحليف الأوثق منذ نشأة الدولة الإسرائيلية عام 1948، فقمة مالاراغو في ولاية فلوريدا، حيث منتجع ترامب، لن تفتح ذراعيها كالعادة لـ «بيبي»، فهناك شعار بات هو الأهم، عنوانه «أمريكا أولاً».</p>

لعبة شراء الوقت

<p class='article-text'>أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم "الأربعاء" أن عمليات المنظمة الدولية باتت غير قابلة للاستمرار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ، وتحديداً العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب شمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية العالية.</p><p class='article-text'>واستنكر جوتيريش استمرار الحوثيين في احتجاز 59 موظفا في الأمم المتحدة تعسفيا، داعيا إلى إطلاق سراحهم فورا ودون شروط.</p><p class='article-text'>وقال عقب عودته من زيارة إلى السعودية وسلطنة عُمان،"في الأيام القليلة الماضية، أحالت سلطات الحوثيين القائمة بحكم الأمر الواقع ثلاثة من زملائنا إلى محكمة جنائية خاصة. يجب إلغاء هذه الإحالة. لقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة. يجب إسقاط هذه التهم".</p><p class='article-text'>ورفضت الأمم المتحدة مراراً اتهامات الحوثيين بتورط موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها باليمن في التجسس.</p><p class='article-text'>وأضاف جوتيريش "يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل. ورغم هذه التحديات، فإننا لا نزال ملتزمين بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن 19.5 مليون شخص في اليمن -أي ما يقرب من ثلثي السكان- بحاجة إلى مساعدات إنسانية.<br> <br><br><br></p>

جوتيريش: بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن غير قابلة للاستمرار

<p class='article-text'><b>جورج ستير - جيل شاه - نيكو أصغري</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تظهر تأثيرات واضحة لتدهور سوق العملات المشفرة، خلال حفل عيد ميلاد صاخب أقامه أنتوني بومبليانو، أحد أبرز داعمي هذا القطاع، يوم الأربعاء، في فندق فريهاند بنيويورك. استمتع أعضاء جماعات الضغط والمستثمرون، وحتى أحد الأفراد الذين يبيعون تأمينات على الحياة مقومة بالبيتكوين، بالأطعمة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، صرح بريت نوبلوش، محلل العملات المشفرة في «كانتور فيتزجيرالد»، في مذكرة للعملاء: «نرى هذا التراجع إيجابياً للعملات المشفرة والبيتكوين»، مضيفاً أنه يتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين في النهاية إلى ما يزيد على 1.5 مليون دولار أمريكي للرمز الواحد - أي ما يعادل 16 ضعفاً لقيمته الحالية، إلا أن سرعة ونطاق موجة البيع الأخيرة، التي شهدت فقدان البيتكوين ربع قيمتها في شهرين، أثارت مشاكل جديدة في أماكن أخرى. وفي حديثه، الاثنين الماضي، حذر فونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي»، وهي شركة من شركات ما يعرف بـ«شركات خزانة البيتكوين»، والتي جمعت 650 ألف بيتكوين على مدى السنوات الخمس الماضية، من أن «شتاء البيتكوين» وشيك، وذلك في إشارة إلى آخر تراجع كبير شهدته الأسواق، عقب انهيار بورصة العملات المشفرة «أف تي إكس» التابعة لسام بانكمان-فريد عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح تفسيرات موجة البيع، التي تسببت في خسارة أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لحوالي 18 ألف رمز رقمي خلال الشهرين الماضيين، بين عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا، التي امتدت تأثيراتها لتطال أصول محفوفة بالمخاطر أخرى. إن انزلاق البيتكوين من ذروة أقل بقليل من 126000 دولار في 7 أكتوبر إلى حدود 84000 دولار، يوم الاثنين،وحوالي 89000 دولار، يوم الجمعة، أمر مذهل للغاية بالنظر إلى المدى الذي فرش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السجادة الحمراء لصناعة التشفير، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر الـ 12 الماضية تنصيب ترامب قيادة صديقة للعملات المشفرة في الوكالات التنظيمية الأمريكية الرئيسية، وعفا عن العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التشفير، الذين أقروا بالذنب في تهم جنائية، وأمر بإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين، كل ذلك في حين حصلت عائلته على أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب من إمبراطوريتها المشفرة المتوسعة، وعلى الرغم من الارتفاع القوي في الربيع والصيف فقد انخفضت البيتكوين بنسبة 4 في المائة خلال هذا العام المتقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ثلاث سنوات كان التمويل التقليدي معزولاً نسبياً عن اضطرابات سوق التشفير، لكن انتعاش البيتكوين اللاحق وانتقاله إلى التيار الرئيسي – حيث يمتلك صندوق بلاك روك المتداول في البورصة حوالي 780,000 بيتكوين، ويفكر جي بي مورغان تشيس في الإقراض مقابل حيازات العملاء من العملات المشفرة - يعني أن عمليات البيع الشديدة، اليوم، بدأت تتسرب أحياناً إلى أسواق أخرى. إحدى المؤسسات التي زادت حصتها قبل فترة وجيزة من ركود السوق كانت جامعة هارفارد، التي تشكل حصتها البالغة 442 مليون دولار تقريباً في صندوق «آي شيرز بيتكوينترست إي تي إف» التابع لشركة بلاك روك أكبر حيازة أمريكية معلنة لها، وفقاً للإيداعات. وكان الألم أكثر اتساعاً نتيجة لذلك، وقال المحللان في دويتشه بنك، ماريون لابور وكاميلا سيازون: «على عكس الانهيارات السابقة، التي كانت مدفوعة في المقام الأول بمضاربات التجزئة، فقد حدث تباطؤ هذا العام وسط مشاركة مؤسسية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع سوق العملات المشفرة على مدى السنوات الثلاث الماضية أصبح من الصعب تجاهل نوبات التقلب التي تكون عرضة لها، واكتسبت مسألة ما إذا كان انخفاضها الأخير نذير شؤم على الأسواق المالية الأوسع نطاقاً أهمية متزايدة في نهاية عام اتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المستمرة من فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل العديد من تقلبات السوق هذا العام كانت شرارة التراجع الأخير في العملات المشفرة إعلان الرئيس عن تعريفات جمركية على منصة «تروث سوشيال»، فقد أدى تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين في 10 أكتوبر إلى أسوأ انخفاض يومي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ أبريل، عندما تضررت أسعار الأصول من تعريفات ترامب الأولية في «يوم التحرير». وقد انهارت أسعار العملات المشفرة في الدقائق التي تلت منشور ترامب، إذ اجتاح الذعر الأسواق، وبلغ متوسط الانخفاض اليومي لنحو 10,000 رمز، والتي تتبعها مجموعة البيانات كوين ديسك، 47%، ما أدى إلى تصفية أكثر من 19 مليار دولار من الصفقات ذات الرافعة المالية، ومحو 500 مليار دولار من قيمتها خلال ساعات قليلة، وما انتهى من كونها أسوأ موجة بيع ليوم واحد في سوق العملات المشفرة، يشار إليه الآن بأسف من قبل بعض المستثمرين باسم «10/10».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التحليلات التي أجريت منذ ذلك الحين إلى أن جزءاً كبيراً من الضرر يمكن إرجاعه إلى إقبال المستثمرين على المنتجات المالية المعروفة باسم العقود الآجلة الدائمة. وتسمح هذه العقود للمتداولين بوضع رهانات رافعة مالية عالية، تصل إلى 100 إلى 1 في بعض بورصات العملات المشفرة، لتعزيز عوائدهم على تحركات السوق. وتراجعت آلاف هذه الرهانات بشدة مع بدء انخفاض البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في أواخر يوم 10 أكتوبر. وفي الوقت نفسه تراجع صناع السوق - الذين يشترون عادة الأوراق المالية من البائعين، ويبيعونها للمشترين لتوفير السيولة الضرورية، ما أدى إلى تفاقم تقلبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول آدم مورغان مكارثي، محلل الأبحاث في شركة كايكو لتزويد البيانات، إن موجة البيع هذه «كشفت عن ضعف أساسي في البنية التحتية للعملات الرقمية». ويضيف أنه مع غياب صناع السوق فجأة «لم يكن أحد يعرف القيمة الحقيقية لأي عملة رقمية، لأن الأسعار تفاوتت بشكل كبير من منصة إلى أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حساب المستثمرين لخسائرهم تضافرت المخاوف الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقاً لاحقاً لإطالة أمد ركود سوق العملات الرقمية. وفي أواخر أكتوبر تزايدت الشكوك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة عند اجتماعه، ما زاد من المخاوف المحيطة بالتقييمات الباهظة لشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، والتي تتصدر طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>إن انخفاض أسعار الفائدة، الذي يقلل من مقدار ما يمكن للمستثمرين كسبه من الاحتفاظ بديون الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، يجعل الأصول الخطرة مثل رموز العملات المشفرة أكثر جاذبية بشكل طفيف، وارتفعت قيمة البيتكوين في عام 2020 مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض، ثم انخفضت بعد عامين مع رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لكبح التضخم. وتقول لورا كاثرين مان، الشريكة في مجموعة أسواق رأس المال الأمريكية التابعة لشركة «وايت آند كيس»: «ينظر الناس إلى العملات المشفرة على أنها فئة أصول أكثر خطورة، وإذا شعر المستثمرون بالتردد وأرادوا الانسحاب فسيبتعدون عن العملات المشفرة أولاً».</p><p class='article-text'>إذا كان تجار العملات الرقمية الأكثر تطوراً، والذين يستخدمون مشتقات غريبة قد دفعوا بموجة بيع الأصول الرقمية في أكتوبر، فإن المستثمرين الصغار، الذين عادة ما يشترون ويبيعون الرموز بسعر السوق أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، هم «المسؤولون بشكل رئيسي عن استمرار تصحيح سوق العملات الرقمية في نوفمبر»، وفقاً لمحللي جي بي مورغان. وبلغت عمليات السحب من صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية في نوفمبر 3.5 مليارات دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار»، وتزامن ذلك مع فترة صعبة لعشرات ما يسمى أسهم «الميم» الشائعة بين تجار التجزئة. يقول المحللون، إن تأثير العملات الرقمية على سوق الأسهم كان واضحاً، يوم الخميس، عندما انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد حوالي الساعة 2 ظهراً بالتوقيت الشرقي، وحذا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حذوه بعد لحظات. ف</p><p class='article-text'>ي 17 نوفمبر بدا أن مؤشراً يتتبع أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد اتبع مسار البيتكوين طوال معظم جلسة التداول. ويقول مايك أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينغ» في إشارة إلى قيمة مؤشر ناسداك 100: «إنها حقاً حالة من عدم اليقين الكبير عندما يؤثر أصل مضاربي بقيمة سوقية 1.8 تريليون دولار بشكل كبير على مؤشر القيمة السوقية البالغ 32 تريليون دولار.. من المثير للقلق بالفعل أن نرى المؤشر، الذي يركز على أكبر الشركات وأكثرها نفوذاً في العالم، يقتدي بعملة البيتكوين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك كله فإنه من الصعب العثور على مستثمر واحد في العملات المشفرة لا يعتقد أن سعر البيتكوين سيصل في النهاية إلى مستويات قياسية جديدة، وقد أشار لاري فينك، من بلاك روك، إلى أن صناديق الثروة السيادية استفادت من انخفاض سعر البيتكوين عندما كان سعرها يتداول فوق 80 ألف دولار بقليل، في إشارة إلى أن بعض مجتمع الاستثمار ظل متفائلاً تجاه البيتكوين حتى مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً تاريخياً لتنظيم العملات المستقرة، وهي عملات مرتبطة في الأغلب بأصول تشمل سندات الخزانة والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قانون يضع إطاراً لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار الأصول الرقمية أوراقاً مالية، وفي حال إقراره من قبل مجلس الشيوخ يتوقع خبراء العملات المشفرة أن يضيف كلا التشريعين زخماً جديداً للسوق الأوسع.</div></p>

عام متقلب وعصيب على العملات المشفرة

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم "الخميس" بأن الرئيس دونالد ترامب يستحق فرصة أخرى لإثبات أن قضية شراء الصمت في ولاية نيويورك يتعين النظر فيها أمام محكمة اتحادية، مما يمنحه فرصة أخرى لمحاولة إبطال إدانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه مراجعة قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس بمزيد من الدقة بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة في محاكمة ترامب الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.</div></p>

ترامب يحصل على فرصة لإبطال إدانته في قضية "شراء الصمت"

<p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة مالية ضخمة قدرها 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على القرصان الأوكراني فلوديمير تيموشوك، الذي تصفه السلطات بأنه أحد أخطر مجرمي الإنترنت في العقد الأخير، ومسؤول عن هجمات إلكترونية ببرمجيات الفدية تسببت في خسائر عالمية تجاوزت 18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه تيموشوك، الذي استخدم أسماء مستعارة اتهامات بتنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت مستشفيات ومحطات طاقة وشركات متعددة الجنسيات، ما أدى إلى شلّ أنظمة حيوية وابتزاز المؤسسات مقابل مبالغ مالية ضخمة لفك تشفير بياناتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات إن بعض الشركات دفعت ملايين الدولارات لاستعادة بياناتها، في حين اضطرت أخرى للتوقف عن العمل لأيام طويلة تكبدت خلالها خسائر جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجّهت إلى تيموشوك سبع تهم جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، ما دفع المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور إلى وصفه بـ"مجرم الفدية المتسلسل". ويؤكد نوسيلا أن قيمة المكافأة تعكس مدى خطورة الجرائم الإلكترونية وتطورها في السنوات الأخيرة، مشددا على أن واشنطن تتعامل مع هذه التهديدات بالجدية نفسها التي تواجه بها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفقا لـ tomshardware.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الهجمات التي نُسبت إلى تيموشوك، هجوم عام 2019 على شركة الطاقة المتجددة النرويجية Norsk Hydro ببرمجية الفدية LockerGoga، والذي أدى إلى تجميد الإنتاج في نحو 170 منشأة حول العالم وتسبب بخسائر بلغت 81 مليون دولار. كما ارتبط اسمه ببرمجية MegaCortex التي تسللت لاحقا إلى أجهزة المستخدمين العاديين، فحرمتهم من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية والمهنية ما لم يدفعوا فدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، غيّر تيموشوك أسلوبه، إذ ساعد – بحسب التحقيقات – في تشغيل منصة إلكترونية لتأجير أدوات الفدية مقابل نسبة تصل إلى 20% من العائدات المسروقة، ضمن نموذج يعرف بـ"الفدية كخدمة" (Ransomware-as-a-Service).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه ظل لسنوات بعيدا عن أيدي العدالة بفضل استخدامه طبقات متعددة من الأسماء المستعارة والخوادم العابرة للحدود، فإن أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا كثفت تعاونها لمواجهته، وتمكنت عام 2022 من توفير مفاتيح فك تشفير مجانية لمئات الشركات المتضررة من هجماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آثار تلك الهجمات لا تزال واضحة، إذ اضطرت مستشفيات لتأجيل علاجات، وخسرت مصانع خطوط إنتاج كاملة، وأنفقت شركات ملايين الدولارات لإعادة بناء أنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وزارة الخارجية الأمريكية أن إدراج تيموشوك ضمن قائمة أكثر المطلوبين يعكس تحولا في استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة، حيث لم يعد الأمر يقتصر على شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، بل يشمل أيضا القراصنة الإلكترونيين الذين يشكلون تهديدا للأمن والاقتصاد العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مثول شريك مزعوم لتيموشوك أمام القضاء في نيويورك، تراهن السلطات الأمريكية على أن المكافأة الضخمة ستدفع أحدهم للإبلاغ عنه، ما قد يضع نهاية لمسيرته الإجرامية التي هزّت البنية التحتية الرقمية حول العالم.</div></p>

رجل يلاحقه العالم بأسره.. أمريكا ترصد 11 مليون دولار للقبض على هذا الشخص

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وخصومه مجرد معركة تصريحات، بل تحول إلى حرب قضائية علنية تضع استقلال وزارة العدل الأمريكية على المحك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ضغوط علنية مكثفة من ترامب لـ"التحرك بقوة أكبر" ضد خصومه السياسيين، وُجهت تهم جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه الخطوة، التي وصفها خصوم الرئيس بأنها تنفيذ لقائمة "الأخوة الأعداء" في البيض الأبيض، تفتح الباب أمام كومي لمحاولة مناورة قانونية نادرة وعسيرة، إسقاط التهم بالكامل من خلال إثبات أنها لم تُقدم إلا بدافع "الانتقام السياسي" المباشر من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يغوص هذا التقرير في التفاصيل القانونية الدقيقة لهذه المعركة، وكيف يمكن لتصريحات ترامب العلنية المتكررة أن تشكل دليلاً قوياً، لم يسبق له مثيل، لدعم دعوى الاضطهاد الانتقامي في المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الضغوط العلنية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل لتقديم لوائح اتهام جنائية ضد خصومه، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد يحاول القيام بمناورة قانونية نادرة النجاح تتيح للقضاة إسقاط التهم الموجهة إليه بسبب تقديمها بشكل "انتقامي" أو "انتقائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتبر طلبات إسقاط القضايا بناءً على تهم "الاضطهاد الانتقائي" أو "الاضطهاد الانتقامي" عقبة قانونية صعبة للغاية، ونادراً ما تنجح، وقد فشل كل من الرئيس ترامب ونجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، في استخدام هذا التكتيك في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ذلك، بعد أن دعا ترامب علنًا المدعي العام بام بوندي للتحرك بقوة أكبر في ملاحقة كومي وآخرين، يرى الخبراء أن كومي قد يمتلك الأدلة اللازمة لإقناع القاضي بإسقاط التهم الموجهة إليه يوم الخميس الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي الفيدرالي المتقاعد جون جونز: "إنها قضية أفضل لكومي، لأن الرئيس لن يصمت"، مضيفاً: "وهذا الكلام "العلني" مقبول كدليل، لذا أعتقد أن لديه فرصة مقاتلة فيما يتعلق بالاضطهاد الانتقامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم كومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت إلى كومي تهمتان جنائيتان (فلوني) تتعلقان بادعاء الكذب على الكونغرس في شهادة أدلى بها عام 2020، وتتعلق التصريحات الكاذبة المزعومة بادعائه في ذلك الوقت بأنه لم يأذن بتسريب معلومات للصحافة عندما كان على رأس المكتب ويشرف على تحقيقات حساسة سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأيام الأخيرة، حث ترامب المدعين العامين في وزارة العدل على المضي قدماً ليس فقط في ملاحقة كومي، بل أيضاً المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، وجميعهم يعتبرهم خصوماً سياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يسعى كبار قادة وزارة العدل إلى توجيه تهمة ضد مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، وهو ناقد بارز للرئيس، وقالت القاضية الفيدرالية السابقة شيرا شايندل انه من الواضح أن الاتهام  هو فعل  "انتقامي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد ترامب للصحفيين أنه يتوقع ملاحقة خصوم سياسيين آخرين بعد لائحة اتهام كومي، قائلاً: "ليست قائمة، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك آخرون، إنهم فاسدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هؤلاء ديمقراطيون فاسدون متطرفون يساريون لا، سيكون هناك آخرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المتهمون الراغبون في إقناع القضاة بإسقاط قضاياهم بناءً على ادعاءات الاضطهاد عوائق مختلفة، لكن المحامين يركزون على مفهوم الاضطهاد الانتقامي (Vindictive Prosecution) الذي يمثل فرصة أقل صعوبة في حالة كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتأسس هذا الادعاء على فكرة أن الحكومة تنتقم من المتهم لممارسته حقوقاً معينة، مثل رفض صفقة إقرار بالذنب والمضي إلى المحاكمة، ترامب كان صريحًا في استيائه تجاه كومي، الذي يلومه على فتح تحقيق التدخل الروسي لعام 2016، وبعد إقالته عام 2017، أصبح كومي ناقدًا صريحًا لمديره السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى بعد اتهام كومي يوم الخميس، واصل ترامب انتقاده الأسبوع الماضي واصفاً إياه بـ "المريض" و "الفاسد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي جونز: "أنت ترى العداء... إنها حالة اختبار رائعة لفحص الخطوط العريضة لادعاء الاضطهاد الانتقامي الحقيقي  أنت تعلم، 'لقد وُجهت إليّ لائحة اتهام لأن رئيس الولايات المتحدة لا يحبني وأراد أن أُتهم'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاضطهاد الانتقائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، فإن المطالبة بإسقاط القضايا بناءً على الاضطهاد الانتقائي (Selective Prosecution) تعد مسعىً صعباً للغاية بسبب السلطة التقديرية الواسعة للمدعين العامين في اتخاذ قرارات الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتطلب هذا المسعى إثبات أن التهم الموجهة إليه لم تُوجّه عادةً ضد أفراد في وضع مماثل وأن الملاحقة تمت على أساس تمييزي كالآراء السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول المدعي العام الفيدرالي السابق راندال إلياسون: "إنها مناورة صعبة للغاية للفوز بها لأن المدعين العامين يتمتعون بقدر كبير من السلطة التقديرية في تحديد أنواع القضايا التي يجب رفعها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى القاضية شيرا شايندل أن محامي كومي قد يرغب في تجنب هذا الجدل، موضحة: "هذا مثل الاعتراف بأنك فعلت ذلك، لكن لماذا لا يتم اتهام العشرة الآخرين الذين فعلوا الشيء نفسه؟ لذا لا أعتقد أن محامي دفاع لشخص رفيع المستوى مثل كومي سيرغب في تقديم هذه الحجة: 'حسناً، ربما كذبت، لكن الجميع يكذب أيضاً'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط المغادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تصريحات ترامب المعادية جزءًا من الأدلة التي يمكن لكومي الاعتماد عليها، لكن هناك حقائق أخرى تدعم موقفه وتتعلق بالاضطراب الأخير داخل مكتب المدعي العام الذي يحقق في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي تطور لافت، وبعد تزايد الضغوط على المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، لتقديم تهم ضد ليتيتيا جيمس، تم إقصاء سيبرت واستبداله بشكل مؤقت بالموظفة الموالية لترامب ليندسي هاليجان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إلياسون: "إنهم يختارون رجلهم ثم يحاولون العثور على شيء يمكن اتهامه به، بدلاً من التحقيق في الحقائق بناءً على القانون وتحديد ما إذا كانت التهم مناسبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التقلب واختيار مدع عام جديد "يفعل ما لن يفعله المدعي العام السابق،يطلق جميع أنواع الإشارات الحمراء"، وقد استشهد محامو المتهم كيلمار أبريغو غارسيا بهذه التطورات في قضيتهم الأخيرة، مشيرين إلى أن "المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أُجبر على ترك منصبه لعدم توجيه تهم انتقامية للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس"، مؤكدين أن "رئيس القسم الجنائي في قضيتنا استقال بدلاً من توجيه هذه الملاحقة الانتقامية بنفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التداعيات الدستورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القرار الوشيك بشأن قضية كومي نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية ووزارة العدل. فقد حظي استقلال وزارة العدل عن التدخل السياسي بـ تقاليد عمرها عقود، وإذا نجح كومي في إثبات أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع انتقامية، فإن ذلك سيشكل سابقة قانونية خطيرة تؤكد على استخدام سلطة الدولة في الملاحقة الجنائية لتصفية الحسابات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن أن يؤدي حكم القاضي لصالح كومي إلى وضع حدود قضائية واضحة لكيفية استخدام الرئيس للخطاب العام للضغط على المدعين الفيدراليين، مما قد يدعم استقلال الوزارة في مواجهة محاولات اختراقها من أي إدارة مستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يُنظر إلى رفض المحكمة لدعوى الاضطهاد الانتقامي، بالرغم من كل الأدلة العلنية، على أنه إشارة إلى تآكل هذا التقليد الدستوري ومنح ضوء أخضر للرؤساء للتدخل بشكل أكثر صراحة في الشؤون الجنائية.</div></p>

"الأخوة الأعداء" والاضطهاد الانتقائي.. مصير كومي أزمة "عدل" في حكومة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank">العملات المشفرة</a> السريع والمتقلب، برز اسم سام بانكمان بسرعة صاروخية، وُصف بـ"المعجزة التكنولوجية" و"العقل العبقري" بعدما أسس بورصة FTX التي أصبحت في سنوات قليلة واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في العالم. قبل أن يبلغ الثلاثين، بلغت ثروته عشرات المليارات، وبات وجهاً مألوفاً في مؤتمرات التكنولوجيا والاقتصاد، يظهر إلى جانب شخصيات سياسية بارزة مثل بيل كلينتون وتوني بلير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بانكمان مجرد رجل أعمال تقليدي، فقد قدّم نفسه كداعية لفكرة "الإيثار الفعّال"، أي جمع الثروة بهدف التبرع بها في قضايا إنسانية، وارتدى ملابس بسيطة، وقاد سيارة متواضعة، وروّج لصورة "العبقري المنعزل" الذي يعيش حياة بعيدة عن البذخ. لكن هذه الصورة المثالية سرعان ما انهارت مع تفكك إمبراطوريته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعود FTX ومنصة واعدة تنهار فجأة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت FTX عام 2019، وسرعان ما نافست عملاق السوق Binance بفضل وعودها بتداول آمن وسريع، وجذبت المنصة مئات الآلاف من العملاء، من مستثمرين أفراد إلى صناديق استثمارية ضخمة. لكن خلف الكواليس، كانت الشركة تعتمد على ممارسات محفوفة بالمخاطر. فقد كشف تقرير لمنصة "كوين ديسك" في نوفمبر 2022 أن FTX استعملت عملتها الخاصة FTT كضمان لقروض بمليارات الدولارات لصالح صندوق التحوط الشقيق Alameda Research. ومع تسرب هذه المعلومات، فقد المستثمرون الثقة وبدأوا بسحب أموالهم على نطاق واسع، في مشهد أشبه بـ"التهافت على البنوك". انهارت المنصة خلال أيام، كاشفةً عجزاً مالياً يصل إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثاني من نوفمبر 2022، بدأ انهيار FTX يظهر علناً حين نشر موقع CoinDesk تقريراً مسرباً يكشف الميزانية العمومية لشركة ألاميدا، الشركة الشقيقة لـFTX، والذي أظهر أن جزءاً كبيراً من أصولها كان عبارة عن رمز FTT الذي ابتكرته المنصة بنفسها، مما جعل وضعها المالي هشاً ومبنياً على أصل غير سائل ومضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، غرد تشانغبينغ تشاو مؤسس منصة Binance المنافسة معلنًا أن منصته ستبيع كل ما تملكه من رموز FTT، وهو ما تسبب في حالة ذعر شديدة. سرعان ما بدأ المستثمرون بسحب أموالهم بشكل جماعي، محاولين حماية أموالهم، بينما حاول سام تهدئة الأمور عبر تويتر مؤكدًا أن FTX بخير وتمتلك أصولًا كافية لتغطية جميع ودائع العملاء، وهو ما تبين لاحقًا أنه كذب محض. في محاولة يائسة للإنقاذ، لجأت FTX إلى منافستها Binance التي وقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ عليها، إلا أن الصفقة انهارت في اليوم التالي بعد تقارير إعلامية كشفت سوء إدارة أموال العملاء، ليكون ذلك المسمار الأخير في نعش الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حقيقة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إجراءات الإفلاس، بدأت الحقائق المروعة تظهر. وصف جون راي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX والذي أشرف سابقًا على إفلاس شركة إنرون، الوضع بأنه فشل كامل في الضوابط المؤسسية وغياب تام للمعلومات المالية الموثوقة لم يشهد له مثيل في حياته المهنية. كشفت ملفات الإفلاس أن FTX كانت تستغل ودائع العملاء سرًا لمنحها لشركة ألاميدا لاستخدامها في استثمارات مضاربة عالية المخاطر، بالإضافة إلى تمويل عقارات فاخرة وتقديم تبرعات سياسية ضخمة، دون أي فصل جوهري بين أموال العملاء وأموال الشركة الخاصة. ومع انهيار سوق العملات المشفرة في 2022، لم تتمكن ألاميدا من سداد قروضها، كاشفة عن فجوة هائلة في الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم جنائية خطيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تم القبض على سام بانكمان في جزر البهاما وُوجهت له تهم جنائية خطيرة تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال واختلاس أموال العملاء وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأكد المدعون الفيدراليون أنه حوّل مليارات من أموال المستثمرين لتغطية خسائر ألاميدا وتمويل حياة شخصية باهظة، شملت شراء عقارات فاخرة في جزر البهاما بقيمة 200 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda وشريكته السابقة، في شهادتها: "لقد ارتكبنا جرائم بأمر مباشر من سام"، ما دعم ادعاءات الادعاء بأن الاحتيال كان مخططًا له منذ سنوات، وليس مجرد "سوء إدارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحاكمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت المحاكمة شهراً كاملاً في أواخر 2023، وكانت محط أنظار الإعلام العالمي. وصف الادعاء بانكمان بأنه "جشع وغارق في الغطرسة"، بينما حاول الدفاع تقديمه كشاب عبقري أخطأ في الإدارة لكنه لم يكن مجرماً. ورغم إصراره أمام هيئة المحلفين قائلاً: "لم أسرق أموال العملاء، ولم أحتل على أحد"، إلا أن الأدلة والشهادات أظهرت عكس ذلك. في 2 نوفمبر 2023، أدانته هيئة المحلفين بسبع تهم كبرى، ووصف المدعي العام الأمريكي الحكم بأنه رسالة واضحة: "هذه القضية تتعلق بالكذب والغش والسرقة. مهما كان مجال عملك جديدًا أو حديثًا، فإن الفساد لا يتغير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الادعاء عشرات رسائل التأثير من الضحايا، منهم من فقد أكثر من 20 ألف دولار من مدخراته في عمر 24 عاما، وآخرون فقدوا جزءًا كبيرًا من مدخرات أسرهم. تظهر هذه الشهادات أن الانهيار لم يقتصر على صناديق الاستثمار، بل دمّر حياة عشرات الآلاف من الأفراد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السجن لمدة 25 عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 28 مارس 2024، صدر حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بحق سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة FTX، مع إلزامه بدفع 11 مليار دولار كتعويضات للمتضررين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقضي حوالي 18 عاما فقط في السجن بفضل نظام "الوقت الجيد" في السجون الفيدرالية الأمريكية، ما يتيح الإفراج عنه في 14 ديسمبر 2044. وقد تقدم محاموه بطلب استئناف للمحكمة الفيدرالية، لكن الطلبات لم تُقبل حتى الآن، ولا يزال الاستئناف قيد النظر. يقضي بانكمان عقوبته حاليًا في سجن فدرالي منخفض الحراسة في كاليفورنيا بعد نقله من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، وفقا لـ "بيزنس إنسايدر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية بانكمان لم تكشف فقط عن انهيار رجل واحد، بل عن هشاشة صناعة<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank"> العملات المشفرة </a>برمتها، التي ما زالت تبحث عن شرعية وقواعد تنظيمية صارمة. من نجم صاعد يُحتفى به في المؤتمرات العالمية، إلى متهم يواجه عقوداً في السجن، أصبح بانكمان رمزاً للتحذير بأن البريق والوعود المثالية قد تخفي وراءها أضخم عمليات الاحتيال.</div></p>

سام بانكمان.. عبقري العملات المشفرة الذي خدع العالم

<p class='article-text'> <br>ارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت» الخميس، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال «إنفيديا» التي أكدت على استمرار الزخم تجاه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 45546 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 45757 نقطة فيما حلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 «بنحو 0.18 % إلى 6488 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً جديداً عند 6495 نقطة، وزاد «ناسداك» المجمع 0.3 % إلى 21650 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.35 % إلى 181 دولاراً، رغم تسجيل الشركة نتائج أعمال تفوق التوقعات في الربع الثاني، لكن إيرادات أعمال مراكز البيانات جاءت أقل بقليل من التقديرات.</p><p class='article-text'>وزادت أسهم شركات الرقائق الأمريكية الأخرى، إذ صعد سهما «برودكوم» و«أون سيميكونداكتور» بنسبة 2.5 % و 1.3% على الترتيب، مع تفاؤل المستثمرين باستمرار الزخم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>الرهانات الاستراتيجية <br></b>إلى ذلك كشف مديرا الاستثمار في صندوق التقاعد النيوزيلندي «إن زي سوبر فند»، الذي يُعدّ الأفضل أداء بين صناديق الثروة السيادية عالمياً، عن تفضيلهما للأسواق الأوروبية على حساب نظيرتها الأمريكية خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وقال «براد دانستان» و«ويل جودوين»، الرئيسان المشاركان للاستثمار في الصندوق في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، إن الأسهم الأوروبية تمثل أكبر مركز «زيادة وزن» للصندوق مقارنة بمحفظته المرجعية، ضمن ما يُعرف بالرهانات الاستراتيجية على الأسواق الأكثر جاذبية.</p><p class='article-text'>وأوضح دانستان: «مؤخراً اتخذنا مراكز بيع على الأسهم الأمريكية ومراكز شراء على الأسهم الأوروبية، وذلك استناداً فقط إلى تقييمات الأسعار، مع رؤية استثمارية تمتد لعشر سنوات»، مشيراً إلى أن قرارات تفضيل الأسواق تُتخذ بناءً على آفاق طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وحتى نهاية يونيو الماضي، كان الصندوق الذي تبلغ قيمته 76 مليار دولار نيوزيلندي (44 مليار دولار)؛ في وضع زيادة وزن للأسهم الأوروبية بنسبة 2 %، مقابل خفض الوزن النسبي للأسهم الأمريكية بنسبة 3.5 %، ضمن ما يُعرف بالتوجيهات التكتيكية المعتمدة على تقييمات السوق.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية</b><br>ورفعت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب خطوة غير مسبوقة منه لإقالتها من منصبها.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن ينتهي النزاع القانوني أمام المحكمة العليا، في ظل الجدل حول ما إذا كان يحق للرئيس إقالة أعضاء مجلس الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وكان «ترامب» قد أعلن الاثنين عزمه إقالة «كوك»، متذرعاً باتهامات بارتكابها احتيالاً عقارياً يتعلق بممتلكاتها السكنية، رغم أنها لم تُوجه إليها أي تهم جنائية.</p><p class='article-text'>وينص القانون المنظم لعمل الاحتياطي الفيدرالي على أن الرئيس يمكنه عزل أعضاء مجلس المحافظين فقط «لأسباب وجيهة»، ما يجعل مسألة إثبات وجود مبرر قانوني محور الدعوى الحالية.</p><p class='article-text'><b>تباين أوروبي<br></b>وتباين أداء المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق بعد صعودها في بداية التعاملات وتضررت البورصات من تصاعد الخلافات داخل البرلمان الفرنسي بشأن خفض عجز الموازنة، ما أثار مخاوف من تراجع التزامات باريس بزيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.2 % إلى 553.67 نقطة، مع تراجع قطاع الدفاع والفضاء بنسبة 0.2 %.</p><p class='article-text'>وفي حين استقر مؤشر «داكس» الألماني عند 24039 نقطة، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.24 % إلى 7762 نقطة، وانخفض «فوتسي» البريطاني 0.42 % إلى 9216 نقطة.</p><p class='article-text'>ويقترح رئيس الوزراء الفرنسي «فرانسوا بايرو» تقليص موازنة 2026 بنحو 44 مليار يورو عبر تجميد الإنفاق العام وخفض بعض المزايا الاجتماعية وتعديل شرائح الضرائب، لكن الخلافات حول الموازنة دفعت الحكومة للدعوة إلى تصويت بالثقة في 8 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعرقل هذه الاضطرابات خطط فرنسا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي بحلول 2035، وهو الهدف الذي التزمت به دول الناتو في يونيو، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».</p>

نتائج البحث عن: تهم جنائية